اخبار

قرار هام من رئيس الوزراء محمد اشتية والإعلان بشكل رسمي

تعهد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن تتخذ حكومته عقوبات قاسية بحق من يستخدم السلاح خارج الإطار القانوني. وأشاد اشتية خلال اجتماع عقد في مقر مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، بقرار الرئيس محمود عباس بإصدار قوانين جديدة تخص قضية السلاح وقال لن يكون هناك أي تهاون مع أي جهة تخل بالقانون والنظام وتستخدم السلام بشكل يتعارض مع القوانين التي تلزمنا جميعا ، وسيطبق عليهم القانون بصرامه مهما كان موقعهم ومكانتهم”. كما أشاد اشتية بدور حركة فتح ومؤسسات المجتمع المدني والفصائل الفلسطينية خلال جائحة كورونا، داعيا إلى ضرورة استعادة الوحدة الوطنية وتذليل كل الصعاب امام هذه المهمة كي يتفرغ شعبنا لمقارعة الاحتلال. بدوره، شدد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، على أنه لا حصانة لأي سلاح خارج إطار القانون، مؤكدا أن السلاح المنفلت هو سلاحٌ موجّه ضد المصالح العليا لشعبنا الفلسطيني