القرار الثاني هو معالجة قضية الشيكات المرجعة

وتابع: أن “القرار الثاني هو معالجة قضية الشيكات المرجعة حيث لم تستطع سلطة النقد حتى اللحظة معالجة هذا الملف ولم تحسن إدارته، لأنها اتخذت قرار ثم تراجعت عنه والآن المقاصة تعمل بشكل طبيعي وكأنه الأمور طبيعية”. وقال: “عليها أن تحسن الموضوع بأن الشيكات المرتجعة تبقى على حالها لأنه لا يجوز تعطيل نظام المقاصة لأن الشيكات مصدر سيولة لناس كثر، وإن العمولات التي تفرض والرسوم التي يتم تحصيلها والتصنيفات للعملاء يجب أن تكون مختلفة”. وحول تحميل المواطنين مسؤولية استغلال تسهيلات سلطة النقد من أجل عدم الوفاء بالتزامات الشيكات، قال الخبير الاقتصادي، إنه “كان من البداية يجب على سلطة النقد عدم افتراض حسن النوايا عند الجميع، والإعلان أن هذه الشيكات المرتجعة لأسباب طارئة نقبلها ولا نعاقب أصحابها”.