واشنطن عن اوضاع السلطة الفلسطينية : تتعرض لأسوء ازمة اقتصادية

أفاد موقع “أكسيوس” الأميركي بأن واشنطن أبلغت الحكومة الإسرائيلية أنها قلقة جداً إزاء الأزمة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعت إسرائيل لمساعدتها.

وأشار الموقع في تقرير نشره أمس الخميس، إلى أن نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية هادي عمرو، الذي وصل المنطقة يوم الأحد الماضي، وعقد اجتماعاً مع مساعدي الرئيس الفلسطيني

محمود عباس ومسؤولين حكوميين كبار في رام الله، ثم أجرى محادثات مع مسؤولين إسرائيليين في القدس وتل أبيب، نقل قلق إدارة بايدن بشأن السلطة للإسرائيليين.

ونسب لمسؤولين إسرائيليين حضروا الاجتماعات مع الدبلوماسي الأميركي، أن عمروًا أبدى لتل أبيب بالغ قلق إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إزاء تطورات الوضع في الضفة الغربية، قائلا: “لم أر من قبل السلطة الفلسطينية في وضع أسوأ”.

وقال المسؤول الأميركي حسب مصادر الموقع، “إن السلطة الفلسطينية أصبحت في وضع خطير جداً نتيجة سلسلة من الأزمات المالية والسياسية، مقارنا هذا الوضع بـ”غابة جافة في انتظار الاشتعال”.

ولفت “أكسيوس” إلى أن عمرو اقترح على الحكومة الإسرائيلية تبني سلسلة خطوات لدعم الاقتصاد الفلسطيني وميزانية السلطة الفلسطينية، مما سيفضي إلى تعزيز مواقعها في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر مصدر مطلع على محادثات عمرو للموقع أن الدبلوماسي الأميركي أكد للمسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء أنه لا يعتزم الضغط عليهم أو توجيه نداءات إليهم للتصرف، ويجب عليهم العمل بتلقاء أنفسهم، معرباً في الوقت نفسه عن استعداد الولايات المتحدة لمساعدتهم في هذا الصدد.

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة سياسية نتيجة لقرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية وقضية وفاة الناشط نزار بنات.

يذكر أن السلطة الفلسطينية سلمت للمبعوث الأميركي هادي عمرو الإثنين الماضي، وثيقة من 30 بنداً لـ”إجراءات بناء الثقة” مع الحكومة الإسرائيلية، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة القدس.

ووفق التقرير، فإن الوثيقة تهدف إلى العودة بالعلاقة الفلسطينية – الإسرائيلية إلى ما قبل الانتفاضة الثانية، نهاية أيلول من العام 2000، تمهيداً لاستئناف المفاوضات.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، عقد اجتماعاً مع المبعوث الأميركي، وناقش معه البنود الاقتصادية الواردة في الوثيقة.

وأوضحت المصادر أن لجنة مصغرة من القيادة الفلسطينية ، مكونة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس هيئة الشؤون المدينة الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، ووزير المالية بشارة عملت على صياغة الوثيقة التي وضعت تحت عنوان “إجراءات بناء الثقة”.

وفي الجانب السياسي، ورد في الوثيقة نقاط أبرزها “تجميد الاستيطان، إبقاء الوضع القائم في المسجد الأقصى كما هو (الستاتوس كو) وعدم هدم المنازل الفلسطينية”.

وفي الشأن الاقتصادي، طالبت الوثيقة بـ “تخفيض العمولة الإسرائيلية على جمع عائدات أموال الضرائب (المقاصة) من 3% إلى 1%، ووقف الاستقطاعات الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية، وإلغاء ضريبة المحروقات المعروفة بـ(البلو)”، كما شدد بشارة خلال اجتماعه بعمرو على “ضرورة مراجعة اتفاق باريس الاقتصادي”.

كما بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مع المبعوث الأميركي، الثلاثاء الماضي، بمكتبه في رام الله، إعادة إعمار قطاع غزة وتعزيز العلاقات الفلسطينية الأميركية، وملء الفراغ السياسي من خلال مسار سياسي جدي.

وقال اشتية: “إن إطلاق عملية سياسية جدية يجب أن تسبقه إجراءات بناء ثقة، ونريد من الحكومة الإسرائيلية الجديدة أن تلتزم بالاتفاقيات الموقعة، بما فيها إجراء الانتخابات في القدس” بحسب وكالة “وفا” الفلسطينية.