هل تؤثر قرصنة الاحتلال على أموال المقاصة على رواتب الشهر الجاري؟

اعتبر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم الأحد، أن القرار الإسرائيلي بالقرصنة على 450 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية “اجراء غير قانوني وباطل”.

وقال ملحم في رده على سؤال أحد الصحفيين خلال الايجاز الصحفي: “إن هذه الإجراءات لم تتوقف منذ بداية العام وتشكيل هذه الحكومة بتصعيد وقرصنة على أموال الشهداء الاسرى وقرار اليوم، وهذه كلها إجراءات غير قانونية سنواجهها بالقانون”.

وفيما يتعلق بتأثر ذلك على رواتب الموظفين أضاف ملحم: “اعتقد ان مسألة الرواتب ليس فقط بسبب هذا الخصم ولكن بسبب أزمة فيروس كورونا الذي ادى إلى شلل في الاقتصاد، والايرادات ستقل بكل تأكيد، ولكني لا أعلم بما سيكون عليه الراتب، ووزارة المالية هي التي ستحدد ذلك بناء على ما ورد إلى الخزينة في الثلث الأخير من الشهر”.

وقررت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، اليوم الأحد، الاستيلاء على 450 مليون شيكل من أموال المقاصة “عائدات الضرائب الفلسطينية”، بذريعة تعويض مصابي عمليات استهدفت إسرائيليين.

ووفقا للإذاعة الإسرائيلية “كان”، فإن محكمة الاحتلال اتخذت قرارا بحجز مؤقت على أموال المقاصة الفلسطينية، بعد قرار سابق للمحكمة حمّل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن العديد من العمليات.