“شركة نصب” فلسطينية جمعت 17 مليون دولار بالاحتيال
أصدرت النيابة العامة في غزة اليوم الأربعاء، نتائج التحقيقات الأولية حول أعمال شركة “تكنو إليت ميديا للتدريب والاستثمار التكنولوجي” المتهمة بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين.
وأكدت النتائج ثبوت الادعاء والتهم، وعليه تم إغلاق مقر الشركة، وضبط وتحريز محتوياتها، والسيطرة على السيرفرات والموقع الالكتروني، وكافة قواعد البيانات الخاصة بالمشتركين، وحركات الإيداع والسحب والتحويل، وأمرت بتوقيف مدير الشركة على ذمة التحقيق واستجوابه، حسب الأصول.
وقالت النيابة إنه تم ضبط وتحريز بعض المبالغ المالية والشيكات وعقارات وممتلكات أخرى متحصلة من الجريمة، حيث بلغت القيمة التقديرية لما تم ضبطه من أموال منقولة وغير منقولة وفق التحقيقات الأولية (2,692,278) دولار.
وأوضحت أنه تم ضبط ( ذهب، وأموال نقدية، ومركبات، إضافة إلى أموال نقدية تم تحصيلها من بعض المواطنين الذين استلموا أموال زيادةً على رأس مالهم) بقيمة تقديرية (1,805,635) دولار، وجاري استكمال الإجراءات القانونية لضبط (عقارات وبضائع وممتلكات أخرى) بقيمة تقديرية ( 886,643 ) دولار.
وأشارت إلى أن الإجراءات ما زالت جارية للتحري عن ممتلكات وأموال أخرى بالتعاون مع المباحث العامة وغيرها من الجهات المختصة، والعمل على ضبطها حسب الأصول.
وتشير التحقيقات الأولية أن عدد المواطنين المجني عليهم في الواقعة يقدر بـ 5932 شخصاً، وفق ما هو وارد في بيانات الشركة المتحفظ عليها من قبل النيابة العامة، حيث بلغت قيمة رأس المال المودع لدى الشركة ما يقارب من (17,600,000) دولار تقريباً.
وتابعت نيابة غزة: بلغ عدد المواطنين المجني عليهم الذين استردوا رؤوس أموالهم دون زيادة 366 شخص، بلغت قيمة رؤوس أموالهم 331,000 دولار تقريباً، وعدد المواطنين الذين حصلوا على مبالغ مالية تزيد عن رأس مالهم المودع 1102 شخص، بلغت قيمة الزيادة 5,708,000 دولار تقريباً.
بينما بلغ عدد المواطنين المجني عليهم الذين لم يستردوا رؤوس أموالهم 4464 شخصاً بقيمة (12,000,000) دولار تقريباً.
وقالت النيابة إن التحقيقات الأولية أشارت إلى قيام المتهم مدير الشركة بخداع وإيهام المجني عليهم من خلال ممارسته أعمال مخالفة لما رُخص له، باستحصاله على أموال المودِعين المجني عليهم، بعد إيهامهم بأنه سيقوم بتشغيلها في نشاط تداول عملات رقمية يحقق أرباحاً مالية كبيرة، خلافاً للحقيقة.
وأكدت أن المتهم استخدم أكثر من وسيلة احتيالية لإيهام المجني عليهم من خلال قيامه بإنشاء موقع الكتروني باسم (البوت)، وعمل تطبيق له على هواتف المواطنين ليتم من خلاله التحكم في شاشات العرض (البوت)، والتي هي واجهة عرض بيانات فقط تخص المودِعين المجني عليهم، وذلك من خلال التحكم في تلك الشاشات بإضافة أرباح وهمية للمجني عليهم.
وأنشأ المتهم أيضاً 3 حافظات على منصة (الباينانس) الإلكترونية مرتبطة بإيميلات، وقام بتعديل بيانات عرض المتصفح الخاصة بالحافظات لتصبح بياناتها ظاهرة على خلاف الحقيقة، وبالفحص الفني لهذه الحافظات، وبعد مواجهة المتهم والتحقيق، تبين أنها لا تحتوي حقيقةً سوى على مبلغ (2070 دولار فقط).
وأنشأ أيضاً عملة إلكترونية تحت مسمى (DSPH) حيث ثبت من خلال التحقيقات أن العملة المذكورة أنشأت لدواعي الاحتيال، قاصداً بذلك حرمان المجني عليهم من أموالهم وذلك بوجه غير مشروع وبطريق النصب والاحتيال.
وذكرت النيابة العامة في غزة أنها شرعت باستدعاء المواطنين الذين تحصلوا على مبالغ مالية وصفت بالأرباح (أرباح وهمية) متحصلة من الجريمة وتزيد قيمتها عن رأس المال المودع لدى الشركة المذكورة.
ودعت كل المواطنين الذين تحصلوا على مبالغ مالية تزيد عما قاموا بإيداعه العمل على تسليمها فوراً إلى النيابة العامة، من خلال توجههم إلى مقر نيابة جرائم الأموال، وعلى اعتبار أنها أموالاً واجبة الضبط والتحريز بحسب القوانين النافذة، وكل ذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية.
كما طمأنت النيابة جميع المواطنين المجني عليهم بأنها ما زالت تتابع التحقيقات بخصوص الواقعة، وفي سبيل ذلك تعمل النيابة العامة جاهدةً على ضبط وتحريز كافة الأموال والممتلكات المتحصلة من الجريمة، وستقوم بإيداع الملف أمام المحكمة المختصة عند انتهاء التحقيقات، كما سيتم التصرف في هذه المضبوطات وفق القوانين النافذة.
كما أبدت النيابة حرصها على صَون وحماية حقوق ومقدرات المواطنين، وملاحقة مرتكبي الجريمة، واتخاذ المقتضى القانوني بحقه.
