مختصون: قرار المحكمة الادارية غير ملزم لحراك المعلمين

بعد إصرار حراك المعلمين على مواصلة الإضراب رغم الاتفاق الذي أبرمته الحكومة الفلسطينية، مع الاتحاد العام للمعلمين، أصدرت المحكمة الإدارية العليا قراراً مستعجلا يقضي بوقف الإضراب المفتوح عن العمل لدى المدارس الحكومية.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا قراراً مستعجلا، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، يقضي بوقف الإضراب المفتوح عن العمل لدى المدارس الحكومية المعلن من قبل المعلمين العاملين بالمدارس الحكومية تحت ما يسمى “حراك المعلمين” وكذلك المعلمين الممتنعين عن العمل، وذلك بالدعوى الإدارية التي تقدمت بها وزارة التربية والتعليم تحت الرقم 59/2023.

وتنص المادة 106 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 على “الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملاً له”.

وكان رئيس الوزراء، محمد اشتية، طالب المعلمين الممتنعين بالعودة إلى التعليم فوراً، مؤكدا أن ما يجري خطير جدا بحق أولادنا ومستقبلهم.

وقال رئيس الوزراء، في كلمته، بمستهل جلسة الحكومة، أمس الإثنين، في مدينة رام الله، “قبل أيام وقعنا اتفاقيات مع النقابات، وتجاوبنا إيجابا مع مطالبهم وعاد الجميع إلى العمل عدا عدد من المعلمين”.

وقال الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، الخميس الماضي، إنه بموجب الاتفاق مع الحكومة فإن الأخيرة ستلتزم بعلاوة طبيعة العمل المتفق عليها بواقع 15% لكافة العاملين في قطاع التربية والتعليم.

وأضاف في بيان نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنه سيتم تثبيتها على قسيمة الراتب على أن تلتزم الحكومة بصرف ما نسبته 5%، من علاوة طبيعة العمل اعتباراً من شهر آذار/مارس 2023.

ووفق البيان، فإن الحكومة ستلتزم بتنفيذ النسبة المتبقية 10% فور انتظام صرف الرواتب مع الحفاظ على الأثر الرجعي من تاريخ الأول من كانون الثاني/يناير 2023.

رئيس المركز الوطني للامتحانات والتقويم التربوي، في وزارة التربية والتعليم، محمد عواد، دعا في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، المعلمين لتحكيم العقل والمنطق والعودة للعمل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من العام الدراسي، خاصة فيما يتعلق بطلبة الثانوية العامة، لأنه مرتبط بتسجيل الجامعات في الوطن والخارج.

مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار دويك، قال: “إننا نتابع الموضوع على جميع المستويات بما في ذلك استمرار حوارنا مع الحكومة واتحاد المعلمين والنقابات ونشطاء المعلمين”.

وأضاف في تصريح مقتضب لــ “دنيا الوطن”: نحاول الاستمرار في جهودنا من أجل إيجاد مخرج للأزمة في أسرع وقت ممكن”.

بدوره قال المحامي والباحث القانوني، براء نواف العامر، إن المحكمة الإدارية هي جهة صحيحة للتوجه لها من قبل الحكومة، أو أي طرفين متنازعين.

وأضاف في تصريح خاص لـ “دنيا الوطن”، بأن قرار المحكمة غير ملزم للمضربين عامة، وإنما للأسماء التي وُردت في القرار فقط وهم 124 اسماً، مشدداً على أن قرار المحكمة غير ملزم لحراك المعلمين، بحكم أنه جهة غير إدارية أو نقابية وإنما تجمع لموظفين ومعلمين.

وأكد بأن القرار غير ملزم لأنه كان يفترض جمع الطرفين “الحكومة وحراك المعلمين” لكنه اخذ بطلب الحكومة فقط دون الجهة الأخرى، مشدداً على أنه “وبالنِّسبة للأساتذة المُقام ضدهم، فيلزم تبليغهم إيّاه حتى يُصبحوا مُلزمين بتطبيقه”.

وأضاف العامر: “في حال تبلَّغوا به، بإمكانهم الالتزام به وإنهاء الإضراب، والشُّروع فورًا بإضراب جديد”.

بدوره قال رئيس مجموعة الحق والقانون المحامي غاندي أمين، إن “قرارات المحاكم يجب احترامها ولكن يجب تبليغ الخصوم بهذا القرار”.

وأضاف في تصريح خاص لــ “دنيا الوطن”: يجب تبليغ الأسماء المُدعى عليهم والتأكد من صفتهم الوظيفية هل هم ومعلمون وهل قاموا بالإضراب أم لا”، مشيراً إلى أنه “في حال عودة المعلم وأعلن عدم إضرابه بالتالي هو نفذ قرار المحكمة بعد تبليغه “.

وتابع المحامي أمين: “يحق للمعلم توكيل محامٍ واستئناف هذا القرار لدى المحكمة الإدارية العليا”، معرباً عن استغرابه من “مخاطبة الأفراد بهذه الطريقة”.

وشدد على أن “الأفراد ليسوا جهة إدارية وبالتالي مخاطبة الأفراد وقبول الطعن بهذه الطريقة أمر مستغرب، حيث لا تُقبل الطعون بهذه الطريقة أبداً”.

وتابع: “القرار بقانون المادة 20 والمادة 21 تتحدث عن أن من هم الجهات التي تقبل الطعون الإطارية ضدهم، الجهات هي إدارية أما الأفراد لا تقبل الطعون ضدهم خاصة أنهم بدون صفات”.

وقال أمين: “حسب ما نشر عبر وسائل الإعلام لا تقبل الطعون ضد أفراد يجب أن تكون ضد جهات إدارية رسمية أو غير رسمية أو عامة”.

وعن توقعاته للأيام المقبلة، قال أمين إن المعلمين مصرون على المطالبة بحقوقهم، مشيراً إلى أن “الحل هو الاستجابة لحقوقهم لأننا على مفترق طرق”.